كشفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن شكوى ماريا فارمر لعام 1996 ضد جيفري إبستين ضمن قانون شفافية ملفات إبستين، مما يثير تساؤلات حول تداعيات هذا الكشف على السعودية اقتصادياً وسياسياً، خاصة مع الروابط التجارية والاستثمارية الوثيقة بين البلدين، ويحذر مواطني المملكة من مخاطر الشبكات الدولية للاستغلال، ويعزز الوعي بحماية الضحايا في مجتمعنا.