تواجه المنصة الحظر العالمي الرائد على أساس انتهاكه لحرية التواصل السياسي الضمنية في الدستور الأسترالي، مما يثير تساؤلات حول مستقبل اللوائح الرقمية في دول مثل المملكة العربية السعودية التي تسعى لتعزيز حماية الشباب من مخاطر الإنترنت مع الحفاظ على حرياتهم الرقمية.
قدمت ريديت تحديًا قضائيًا ضد حظر وسائل التواصل لمن هم دون 16 عامًا في أستراليا أمام المحكمة العليا، بعد يومين فقط من تطبيق قيود عمرية على موقعها، وهو تطور يعكس التوازن الذي تسعى السعودية إليه في رؤية 2030 بين حماية الأطفال والوصول إلى المحتوى المناسب، حيث يخشى الخبراء أن يؤدي مثل هذا الحظر إلى عزل الشباب السعودي عن التجارب الرقمية الإيجابية.
أفادت الشركة في منشور على ريديت يوم الجمعة بأنها توافق على حماية من هم دون 16 عامًا، لكن القانون "يفرض عمليات تحقق تدخلية وغير آمنة محتملة على البالغين والقاصرين على حد سواء، معزولًا المراهقين عن القدرة على المشاركة في تجارب مجتمعية مناسبة لأعمارهم"، وهو ما يثير نقاشًا في السعودية حول كيفية تنفيذ آليات التحقق دون التأثير على الاقتصاد الرقمي الناشئ.
كما أشارت ريديت إلى وجود "فسيفساء غير منطقية" من المنصات المشمولة في الحظر.
